خاندوزی: یکی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را گذراندند
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۰۰۷۱
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امید را به فعالان اقتصادی بازمی‌گردانیم، گفت: تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت‌تر از دستگاه‌های اجرایی باشند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی اظهار کرد: در یکی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را گذراندند و برای ما خیلی سخت وتلخ بود که به جمعی از افرادی که کاملآ به شکل خوداشتغال و با تکیه بر ظرفیت فناوری مبتنی بر یک نظام خلاقانه و ایده‌های نوآور، کاملاً رقابتی و سالم در تامین معیشت خانوار تلاش می‌کنند، بر اثر فضای ناآرامی‌ها ضربه بسیار جدی به آنان وارد شد و ایام سختی را برای بسیاری از فعالان این حوزه ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: حتما بسیاری از خانوار‌ها ناشی از این روز‌های سخت دچار تنگی معیشت شدند، شاید صدای آن‌ها به گوش ما کمتر رسیده باشد، اما پیام‌هایی که از مردم دریافت می‌کردیم و در بستر‌های مختلف صدای خود را می‌رساندند حاکی از این بود که بسیاری، معیشت شأن صرفاً از طریق همین کسب و کارها بود و وقتی دچار اختلال شد مسائل جدی برای خانوار‌ها ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به بسته حمایتی دولت از کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال گفت: امیدواریم شیرینی این بسته به کام فعالان کسب و کارها برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بیش از بیش برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
وی یادآور شد: یکی از دستور کار‌های جدی دولت سیزدهم و موضوعی که در وزارت اقتصاد در حال پیگیری هستیم، استیفای حقوق کسب و کارها و کسب و کار‌های بالقوه که زنجیر‌های دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمی‌دهد بالفعل شوند است تا صدای همین کسب و کار‌های کم صدا، اما پرشماری باشیم که در اقتصاد کشور نقش آفرینی جدی دارند و این موضوع را در قالب هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار دنبال می‌کنیم.
خاندوزی خاطر نشان کرد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در داخل دولت و ... از نحوه مطالبه سریع و نگاه کاملا انتقادی به موانع کسب و کار از ما دلگیر می‌شوند و اذعان می‌کنند ما هم یک سازمان یا معاونتی هستیم و شما در حال سلب امتیازات و اختیارات خاص ما هستید و حق را به کسب و کار‌های اقتصادی می‌دهید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در واقع تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی بازگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت‌تر از دستگاه‌های اجرایی باشند.
خاندوزی با بیان اینکه خود را موظف می‌دانیم امید از دست رفته فعالان اقتصادی را برگردانیم، بیان کرد: به عنوان نمونه برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند طلب آن‌ها از دولت با بدهی آن‌ها به برخی دستگاه‌های اجرایی تهاتر شود تا باری از دوش آن‌ها برداشته شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: این موضوع در متن قانون رفع موانع نیز هست و ۶ تا هفت سال است به عنوان متن قانونی وجود دارد، اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی در این باره کوتاهی می‌کردند. این مورد در جلسه اقتصادی دولت مطرح شد، اما برخی از نمایندگان وزارتخانه‌ها مخالف بودند که این بدهی به نام دستگاه دولتی ثبت می‌شود.
وی افزود: علیرغم اینکه وزارتخانه‌ها گاهی موافق نبودند این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد، انشاءلله در صحن هیئت دولت تصویب خواهد شد و این نوعی از حمایت‌ها از کسب و کار‌های غیردولتی است که امیدوارم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات و چشم‌انداز متلاطم را برطرف کنیم و پایداری در چشم انداز کسب و کار‌های مجازی طی ماه‌ها و سال‌های آینده ایجاد شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کسب و کار فعالان اقتصادی انرژی دستگاه های اجرایی فعالان اقتصادی کسب و کار کسب و کار ها وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۰۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع‌الخروج کنیم؟!
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد